قبل أن تبدأ… اسأل نفسك هذا السؤال:
هل تنوي إطلاق مشروع صغير؟ هل تفكر في التوسع مستقبلًا؟ هل تعمل بمفردك أم مع شركاء؟
هذه الأسئلة هي مفتاحك لاختيار الشكل القانوني الأنسب لشركتك في السعودية.
في هذا المقال، نساعدك على فهم أنواع الشركات المعترف بها رسميًا في السعودية، ونوضح لك الفرق العملي بين المؤسسة الفردية والشركة ذات المسؤولية المحدودة — وهما الشكلان الأكثر شيوعًا بين رواد الأعمال.
تستخدم في المشاريع الكبيرة
الحد الأدنى لرأس المال 500,000 ريال
يمكن طرح أسهمها في السوق
عند اتخاذ قرار تأسيس كيان تجاري، يقع الكثير من رواد الأعمال في حيرة بين اختيار المؤسسة الفردية أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكل منهما خصائص قانونية وتشغيلية مختلفة.
تُدار المؤسسة الفردية من قبل مالك واحد فقط، وتكون مسؤوليته شخصية كاملة عن كافة الالتزامات، دون اشتراط وجود رأس مال محدد، مما يجعل إجراءات تأسيسها سهلة وسريعة. لكنها من ناحية قانونية تقدم حماية أقل للمالك، وتُعد خيارات التوسع أو جذب المستثمرين فيها محدودة.
أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيمكن تأسيسها من شريك واحد وحتى 50 شريكًا، وتكون المسؤولية فيها محدودة بمقدار رأس المال المُدخل، والذي غالبًا ما يبدأ من 5,000 إلى 10,000 ريال. ورغم أن إدارتها تحتاج إلى تنظيم داخلي أكثر دقة، إلا أنها توفر حماية قانونية أعلى، وفرصًا أكبر للتوسع، وجذب المستثمرين أو الشركاء الاستراتيجيين.
الاختيار بينهما يعتمد على طبيعة النشاط، وحجم المشروع، وطموحات التوسع المستقبلية.
البند |
المؤسسة الفردية |
الشركة ذات المسؤولية المحدودة |
عدد الملاك | مالك واحد فقط | من 1 إلى 50 شريك |
المسؤولية | شخصية كاملة (يتحمل المالك كامل المسؤولية) | محدودة بمقدار رأس المال |
رأس المال | لا يشترط وجود حد أدنى | غالبًا يبدأ من 5,000 إلى 10,000 ريال |
المرونة في الإدارة | إجراءات سهلة وسريعة | تحتاج إلى تنظيم داخلي وإدارة رسمية |
الحماية القانونية | حماية قانونية أقل | حماية قانونية أفضل للمالكين |
قابلية التوسع وجذب المستثمرين | محدود التوسع | قابل للتوسع وجذب شراكات واستثمارات |
تدير المشروع بمفردك
النشاط بسيط والمخاطر منخفضة
تريد الانطلاق بسرعة وبأقل تعقيدات
ابدأ من نشاطك، وخطتك المستقبلية، وحجم رأس المال المتوفر.
ثم حدد الشكل القانوني المناسب — ولا تقلق، فريقنا في سيدرا سيساعدك في كل خطوة من اختيار الهيكل حتى استخراج السجل التجاري والرخصة.